به گزارش جمهور آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محسن زنگنه گفت این تصمیم برای تأمین نسبت کفایت سرمایه بانک‌هاست تا به سطح تعیین شده در لایحه برنامه هفتم برسند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: اگر بانک‌های غیردولتی در مهلت مقرر اموالشان را واگذار نکنند، بانک مرکزی مستقلاً ورود می‌کند و سهام و دارایی آن‌ها را با سازوکار مشخصی می‌فروشد.
زنگنه گفت: بی‌انضباطی بانک‌ها از عوامل تورم است و زمانی که بانک‌ها بیش از حد مقرر تسهیلات می‌دهند و دچار بی‌انضباطی می‌شوند، معمولا نقدینگی و تورم به وجود می‌آید.
او همچنین گفت که کمیسیون تلفیق دولت را ملزم کرده تا سامانه‌ای را برای مستغلات و املاک بانک‌ها ایجاد کند؛ همچنین بانک‌ها باید در یک مهلت مشخص، تمام اموال و دارایی‌هایشان را در سامانه‌ای درج کنند و پس از آن، اگر املاک یا سهامی کشف شود، بانک مرکزی می‌تواند اموال را در یک شرکت مشخص تملک کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: بی‌انضباطی مالی برخی بانک‌ها در حدی است که امکان ادامه کار ندارند؛ سال‌های گذشته با انحلال برخی مؤسسات مالی به مردم ضرر می‌رسید و هنوز پرونده‌هایی در این باره وجود دارد.
محسن زنگنه گفت: اختیارات جامعی به بانک مرکزی دادیم تا اموال خود بانک، سهامداران و مدیران متخلف را ضبط کند؛ به بانک و مجامع قضایی هم اختیار دادیم تا خارج از نوبت تخلفات را بررسی کنند و حقوق سهامداران و سپرده گذاران تأمین شود.
مصوبات کمیسیون تلفیق باید پس از تصویب در صحن مجلس، به تأیید شورای نگهبان برسند تا به قانون تبدیل شوند.
ثبت دیدگاه