به گزارش جمهور آنلاین، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانکها با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌باشد.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانکها تاکید بر تشکیل جلسه هیئت مدیره بانکها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود‌های بالای این بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانکها ابلاغ خواهد شد، بانکها باید درمدت یک هفته جلسه هیئت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانکها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و گفت: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل‌های مناسب، این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
محمدپور افزود: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: هیئت مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت مدیره را زیر سوال می‌برد.
محمد پور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد: بانکها باید برای این منابع پروژه‌های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است، از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به شکل گیری رقابت میان بانکها درباره نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانکها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.
محمدپور گفت: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده همه سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیئت مدیره وجود ندارد؛ لذا انتظار می‌رود رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی افزود: سهامدار بانک نهایتا ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند ومابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد.
محمدپور گفت: هیئت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد، چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانکها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
محمدپور افزود: انتظار می‌رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانکها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند ولی تاکنون چنین امری را از بانکها ندیده ام.
وی گفت: برای مثال بانکها گزارشی درباره ریسک عدم رعایت نرخ سود ارائه نکرده اند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی‌شود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این کمیته در بانکها ارائه گزارش در این موارد است.
ثبت دیدگاه