به گزارش جمهور آنلاین، هادی طحان‌نظیف در نشست مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها با اشاره به موضوع اصلاح قانون انتخابات و قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است برای نخستین بار در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اجرایی شود افزود: انتخابات با قانون جدید در حال برگزاری است و مبنای عمل دستگاه‌ها قرار دارد .
وی اظهار داشت: در انتخابات پیش رو با اولین‌هایی مواجه هستیم که یکی از آن‌ها مرحله پیش ثبت‌نام بود و برای نخستین بار اجرایی شد.
طحان نظیف ادامه داد: موضوع اصلاح قانون انتخابات از سال‌ها پیش مطرح بود و دست‌اندرکاران امر انتخابات اعم از ناظران و مجریان در ادوار مختلف و دولت‌های گوناگون نکاتی داشتند و خواستار اصلاح و تغییر قانون بودند.
وی افزود: نقطه عطف اصلاح قانون انتخابات، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ بود. در فرآیند تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند و در نهایت نیز رهبر معظم انقلاب آن را مورد بررسی و ابلاغ قرار دادند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره این سیاست‌ها گفت: سیاست‌های کلی انتخابات که ۱۸ بند دارد، آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی است و موضوعی درباره انتخابات نیست که در سیاست‌های کلی به آن پرداخته نشده باشد.
سخنگوی شورای نگهبان به ویژگی‌های قانون جدید انتخابات اشاره کردو گفت: نخستین موضوع، پیش‌بینی مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت‌نام» بود که از جمله مزایای آن کاهش هزینه‌های ردصلاحیت برای افراد و در راستای تحقق شایسته‌گزینی طبق سیاست‌های کلی انتخابات است.
وی دومین ویژگی قانون جدید انتخابات را پیش‌بینی برخی احکام برای موضوع تبلیغات و تخلفات برشمرد و در این رابطه عنوان کرد: در گذشته تبلیغات در فضای حقیقی و در کوچه و بازار انجام می‌شد، اما در سال‌های گذشته تبلیغات به دلایل مختلفی از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده و لازم بود که احکامی در این باره وضع شود.
طحان‌نظیف دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات را توسعه زمانبندیها اعلام کرد و گفت: توسعه زمانبندیها به بررسی دقیق صلاحیت‌ها کمک می‌کند و این موضوع موجب می‌شود تا تمامی مستندات و ادله درباره هر یک از افراد بررسی و دفاعیات و مستندات هر یک از داوطلبان نیز به دقت شنیده شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه مرحله پیش ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی انجام شد و اکنون فرآیند برگزاری انتخابات در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت قرار دارد، گفت: هیئت‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه و فرمانداری‌ها تشکیل شد که اعضای آن ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدین محلی بودند که ارتباطی هم با شورای نگهبان نداشتند. آن هیئت‌ها طی دو هفته به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند.
وی افزود: هیئت‌های نظارت استانی در تعامل با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که اعضای آن از سوی شورای نگهبان مشخص شده است، در حال بررسی صلاحیت‌ها هستند. مهلت بررسی آن‌ها ۵۰ روز است که چند روز دیگر یعنی در روز ۱۴ دی به پایان می‌رسد و نتایج به داوطلبان اعلام خواهد شد.
طحان‌نظیف اعلام کرد: آن داوطلبانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های نظارت استانی شکایت داشته باشند می‌توانند اعتراض‌های خود را به شورای نگهبان اعلام کنند و شورای نگهبان ۳۰ روز (یک ماه) مهلت دارد تا به بررسی شکایات بپردازد و نظر نهایی را اعلام کند.
وی به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه باید در کنار شورای نگهبان یک نهاد دیگر هم قرار بگیرد تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد، اینگونه پاسخ داد: طبق قانون، شورای نگهبان مرجع نهایی در مورد بررسی صلاحیت‌هاست و این نهاد حرف آخر را در مورد بررسی صلاحیت‌ها بیان می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان به قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» هم که در این دوره از انتخابات اجرایی خواهد شد، اشاره کرد و گفت: این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، اما چون در آستانه انتخابات بود، فرصت اجرا پیدا نکرد. از ابتدای سال جاری در جلسات مختلف به مسئولان وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد.
وی افزود: از این رو در هنگام اجرای مرحله «ثبت نام» شماره حسابی از داوطلبان مبنی بر شماره حساب انتخاباتی دریافت شد.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: طبق این قانون داوطلبان برای هزینه‌های انتخاباتی سقف دارند و به هر میزانی نمی‌توانند هزینه کنند. سقف هزینه‌کرد در هر حوزه انتخابیه طبق معیارهایی همچون محدوده جغرافیایی، جمعیت و تعداد کرسی در مجلس مشخص می‌شود.
وی اعلام کرد: همچنین طبق این قانون داوطلبان از هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند کمک مالی دریافت کنند. اینکه یک داوطلب از چه کسانی می‌تواند کمک دریافت کند یا نمی‌تواند کمک دریافت کند، در این قانون آمده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: به طور مثال یک داوطلب از یک فرد غیر ایرانی یا یک فرد که محکوم اقتصادی است نمی‌تواند کمک دریافت کند. همچنین داوطلب از شخصیت‌های حقوقی به غیر از احزاب نمی‌تواند کمک دریافت کند. ضمن اینکه هر فرد یا حزب تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های تبلیغاتی یک کاندیدا را پرداخت کند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این قانون لازم الاجراست و چنانچه کسی مرتکب تخلف شود طبق قانون با وی برخورد خواهد شد که برای برخی از تخلف‌ها در صورت اثبات علاوه بر مجازات‌های پیش بین شده در قانون، محرومیت تا دو دوره کاندیداتوری در انتخابات مجلس پیش‌بینی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با مشارکت پرشور مردم برگزار شود و در این رابطه از دستگاه‌های دخیل در امر انتخابات خواست تا وظایف و ماموریت‌های خود را با دقت انجام بدهند.
ثبت دیدگاه