مناطق آزاد جدید فرزند ناخواسته پردردسر

عقبه بحث اضافه شدن مناطق آزاد جدید به دوران دبیری مرحوم ترکان و سال ۱۳۹۵ بازمی گردد که براساس آن با همکاری نمایندگان مجلس دهم فوریت لایحه تأسیس مناطق آزاد جدید به تصویب رسید. پس از کش و قوس های دبیر با نمایندگان مجلس که منجر به تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و تحویل جایگاه دبیرخانه از حوزه نظر ریاست جمهور به وزیر امور اقتصادی دارایی شد، در معادلات و مراودات مناطق آزاد با مجلس شورای اسلامی ورق به سمت نمایندگان برگشت و براین اساس در شهریور سال ۱۳۹۷ لایحه اولیه در تعامل و همسویی با نظر نمایندگان به لایحه‌ای یک پارچه به اسم لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد دیگر و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید؛ تغییر و توسعه پیدا کرد. طرفه اینکه در این مدل تعداد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی که در دبیرخانه مورد تصویب قرار گرفته بود به ۹۰ منطقه افزایش یافت.
در بده بستان میان مجلس نشینان وقت و شورای نگهبان-در عین حال که شورا مبنای مخالفت خود را مغایرت با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با جز د بند ۱ سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی اعلام کرده بود- نمایندگان اقدام به تفکیک لایحه افزایش محدوده جغرافیایی سه منطقه موجود از لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید، نمودند. البته هیأت عالی نظارت در سال ۱۳۹۸ باهر دو مورد تفکیک شده اظهار مخالفت کرد؛ تا اینکه در دوران ریاست یک ساله الیاس حضرتی بر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم،هر دو موضوع به تصویب رسیده و به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام عودت داده شد.
سرانجام در ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالیکه تمام ارزیابی ها از مخالفت آن با نظر مجلس دهم، حکایت داشت، با ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید(با منطقه آزاد جاسک مخالفت شد) و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید اظهار موافقت کرد.
به گزاره فوق باید سفرها و تلاش های آخرین دبیر دولت روحانی در دوران شش ماهه دبیری خود به منظور فعال سازی مناطق آزاد جدید را اضافه کرد؛ موضوعی که بر گرده دبیر کنونی شورایعالی مناطق آزاد نیز گذاره شد و همچون یک چک برگشت خورده ملزم به پاس کردن آن است. در این میان براساس آخرین مصاحبه منعکس شده از سوی وی ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید اشتباه بزرگ خوانده است(مشرق نیوز.کد خبر۱۳۰۵۴۰۲٫ ۶آذر۱۴۰۰) و این در حالی است که تاکنون دفتر اجرایی منطقه آزاد سیستان و منطقه آزاد اینچه‌برون را افتتاح و مدیران اجرایی آنها را نیز معرفی نموده است.
دلایل مخالفت سعید محمد را می توان حول محورهایی همچون عدم وجود زیرساخت، مشخص نبودن سازوکار تأمین منابع و چگونگی ایجاد زیرساخت، توجه به مشکلات عدیده مناطق آزاد کنونی به ویژه در عرصه تأمین بودجه لازم به منظور ایجاد زیرساخت های ضروری باعنایت به عدم برخورداری از ردیف بودجه کشور، عدم اجرای قانون کنونی مناطق آزاد و مباحث مطرح شده در خصوص اصلاح قانون که به صورت متمرکز به عدم ضمانت اجرای قانون فعلی منجر شده است. در عین حال در دورانی که کشور درگیر مشکلات بودجه ای،تحریم،کرونا، و آثار سوءمدیریتی برجای مانده می باشد، اضافه کردن مشکلی بر مشکلات مدیریتی به مصلحت ارزیابی نمی شود.
اما این همه داستان نیست! علی رغم همه تحلیل ها و اظهار نظرهای کارشناسانه نسبت به پیش قدم بودن رفع موانع مناطق آزاد موجود بر ایجاد مناطق آزاد جدید، زمانی که شما نظر مجمع تشخیصی که مخالف بوده و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی که بعد از اظهار نظرهای مخالف خود در جریان شروع به کار دفتر منطقه آزاد اینچه برون حضور می یابد، در میز تحلیل خود داشته باشید،باید به این تحلیل نائل شوید که داستان آش دوست داشتنی خاله است.
سئوال اینجاست که جهت برون رفت از تناقض موجود چه راهکاری را باید در دستور کار قرار داد؟ با فشار نمایندگان استان هایی که در حوزه انتخابیه آنها منطقه آزاد ایجاد شده و به امید فعال شدن آن جهت جلب آرای مردم در سال آتی مجبور به افزایش فشار به دبیرخانه هستند چه باید کرد؟ طرفه اینکه به دلیل مشکلات ناشی از همه گیری بیماری کرونا و آثار سوء تحریم های بین المللی شده امریکا، در مسیر اشتغال جوامع هدف خود مغموم مانده اند.
۱- معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه نقش کاتالیزور خوبی را می تواند در تعدیل انتظارات نمایندگان حوزه های انتخابیه ایفا نماید؛ رفتاری که فضای ذهنی دبیر را جهت تصمیم گیری درست آزاد نموده و او را از تیر رس انتقادات و تهاجم نمایندگان دور می کند.
۲- مسیر طی شده و پیش روی را چاره ای نیست، یعنی همان که دکتر محمد در حال اجرا دارد؛ انتخاب سازمان معین و تدوین،تصویب،ابلاغ و اجرای طرح جامع مناطق آزاد جدید، بدیهی است که در این مسیر از تجربه(یعنی شکست و انحراف)مناطق آزاد نسل اول(کیش،قشم،چاربهار)، نسل دوم(انزلی،ارس،اروند) و نسل سوم(ماکو و شهر فرودگاهی) استفاده می شود.
۳- واجب تر از نان شب، اصلاح قانون مناطق آزاد است، قانونی که بر جذابیت های موجود سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران بیافزاید و مهمتر اینکه سازوکار ضمانت اجرایی و پیگیری تخلف و تعرض به قانون و یا مقررات مناطق آزاد را تعیین نماید. این در حالی است که لازمه انشای هر قانونی،تأمین دغدغه های فعالین اقتصادی داخلی است، چرا؟ چون زمانی که نمی توانید سرمایه گذار داخلی که در اکوسیستم کشورمان مشغول کسب و کار است را جذب کنید! چگونه به سرمایه گذار خارجی می اندیشید؟ سرمایه گذاری که باید ریسک بسیار بالای حضور در بازار تحریم شده ایران، کشوری که در آن خبری از شرکت های مشاوره حقوقی و سرمایه گذاری، بانک و بیمه خارجی نیست و فرهنگ حقوقی آن نیز برای آنها ناآشنا است.
۴-از هم اکنون کارگروهی با عضویت شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد،اتاق های بازرگانی کشور و استان هایی که دارای منطقه آزاد جدید شده اند،اتاق های بازرگانی مشترک با کشورهای همسایه،رایزنان بازرگانی ایران و کشورهای همسایه مستقر در کشورمان به منظور تعیین نقشه راه و مدل همکاری منطقه ای بر بستر مناطق آزاد جدید ترسیم شود، بی تردید در دوره زندگی این نوزاد در رحم مادر می توان فرزندی برومند را متولد کرد تا در مسیر رشد در محیطی کانالیزه شده و برخلاف مسیر طی شده در سایر مناطق آزاد، براساس قانونی با مجری متعهد و ضمامت اجرا و نه تحت تأثیر رفت و آمد نمایندگان مجلس و دولت ها باشند.