جمهور آنلاین: در دسته‌بندی دیگری از دعاوی در قوانین، دعاوی کیفری مطرح می‌گردند. طرح کننده چنین دعاوی، تقاضای رسیدگی به اعمال انجام شده خلاف قوانین شخصی را به مراجع رسیدگی کننده اعلام و برای آن شخص با در نظر گرفتن افعال مجرمانه انجام شده، تقاضای اعمال و تعیین مجازات را از قانونگذار می‌نماید.
این نوع دعاوی خود از زیر شاخه‌های مرتبط با حقوق جزا می‌باشند.
دعای کیفری خود به تقسیم‌بندی دیگری منحصر می‌شوند؛ جرایم علیه اموال و جرایم علیه اشخاص.
جرایم علیه اموال
در دعوای کیفری، منحصر به نوع جرمی که موضوع دعوا و رسیدگی قرار می‌گیرد، به انواع متعددی تقسیم می‌شوند، که بعضی از آنها مرتبط با جرایم علیه اموال هستند، بدین نحو که شخصی تقاضای رسیدگی به آسیب وجرمی را از مرجع مربوطه می‌کند که علیه اموال و مالکیت او واقع شده است.
به طور مثال می‌توان به جرائم سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر و حتی جعل و استفاده از اسناد مجعول نیز اشاره داشت که شخص ضمن بهره‌گیری از اعمال فریبنده اقدام به آسیب به اموال و دارایی اشخاص دیگر می‌نماید که در نتیجه آن بعضاً حق و حقوقی را سلب و یا نسبت به تضعیف آن اقدام می‌شود.
به طور مثال در دعوای فروش مال غیر، شخصی که مالکیت بر مال و دارایی دیگران را ندارد، مبادرت به فروش آن مال همچون ملک یا خودرو می‌نماید، که متعلق به شخص دیگری است. ابتدا مالک این اموال متوجه می‌شود، مراتب را به مراجع قانونی اطلاع و در دادسرا شکایتی را برعلیه شخص فروشنده مال غیر تنظیم می‌نماید. پرونده فوق در مرحله مقدماتی در بُعد تحقیقات قرار گرفته و با جمع‌آوری کلیه مدارک و مستندات و ادله به دادگاه ارسال می‌گردد و دادگاه با توجه به وجود اسناد و مدارک و ادله، جرم صورت گرفته را تأیید و حکم بر مجازات شخص فروشنده، به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی، در حق صندوق دولت یا حاکمیت و رد مال می‌نماید.
جرایم علیه اشخاص
از جمله جرایمی هستند که موضوع و هدف آنها موجودیت یک شخص و اعضا و بدن و تمامیت فیزیکی شخص می‌باشد. جرائم بارز در این دسته عبارتند از دعوای کیفری ایراد ضرب و جرح عمدی، قتل، سقط جنین، توهین و…
در نتیجه طرح دعوی کیفری، خواسته‌ای که شاکی یا به اصطلاح درخواست‌کننده و مطرح‌کننده شکایت، خود اعلام می‌دارد این است که با تعقیب شخص انجام‌دهنده جرم و محاکمه او پس از قطعیت رای صادره از دادگاه، مرتکب جرم را به مجازاتی که قانون برای او مقرر کرده است برسانند.
لازم به ذکر است که در نتیجه، هدف از طرح دعوای کیفری، اولا و در ابتدای کار مطالبه مال یا برگرداندن مال نیست بلکه تقاضا از دادگاه این است که شخص را برای عملی که خلاف قوانین و مقررات بوده و انجام گرفته است توسط مرجع مربوطه به مجازات برسانند.
چنین پرونده‌هایی با ماهیت دعاوی کیفری، ابتدا به دادسرا و پس از تحقیقات و جمع‌آوری مستندات توسط دادیار یا بازپرس که قاضی تحقیقات مقدماتی هستند، تعیین می‌گردد که دعوی طرح شده فی مابین اشخاص صاحب دعوا، مستحب رسیدگی در دادگاه می‌باشد یا خیر!
بر این اساس چنانچه که قاضی تحقیق تشخیص دهد که شخص مجرم است و مرتکب جرم شده است با صدور قرار مجرمیت پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کنند.
در دادگاه کیفری قاضی با بررسی قرار مجرمیت صادر شده و اسناد و مدارک و ادله موجود در پرونده، با تعیین وقت جلسه رسیدگی، به موضوع رسیدگی کرده و پس از تطبیق تحقیقات صورت گرفته توسط دادسرا با قوانین کیفری اقدام به صدور رای در مورد موضوع مورد نظر پرونده می‌نماید.
اما اغلب آرای صادر شده از دادگاه کیفری قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان هستند، یعنی بر اساس رأی صادره از دادگاه، شخص متهم یا به عبارتی طرفین مورد دعوی می‌توانند تقاضای تجدید نظرخواهی نسبت به رأی و پرونده را داشته باشند.
اما برخی از دعاوی کیفری که مجازات آنها اعدام، اقصاص، حبس ابد و یا حبس طولانی و قطع عضو می‌باشد، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند. به عبارتی شخصی که رأی تجدید نظر بر علیه او صادر شده می‌بایست تقاضای فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم و دیوان عالی کشور بر اساس قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی می‌نمایند که آیا رأی صادر شده مطابق با قوانین و مقررات قانونی و موازین شرعی بوده است یا خیر.
مرحله آخر در دعاوی کیفری، اجرای احکام کیفری می‌باشد. چنانچه رأی صادره قطعیت یافت، پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام کیفری در دادسرای مربوطه ارسال می‌گردد که اجرای احکام کیفری منطبق با مفاد رأی صادره، اقدام به اجرای رأی و اعمال مجازات در نظر گرفته شده برای مجرم در رأی می‌نماید.
در آخر لازم به توضیح می‌دانیم که دعاوی کیفری به دلیل آنکه به وضع جامعه مربوط می‌باشند و با رسیدگی به این موضوعات، نظم و امنیت عمومی جامعه حفظ می‌گردد دارای اهمیت هستند.
چنانچه این دعاوی به طور صحیح مورد پیگیری و رسیدگی واقع نشوند، ممکن است باعث تحریک مجرمین و متهمین و بزهکاران، به انجام دادن مجدد جرم منجر شود، به همین خاطر یک طرف این نوع دعاوی همیشه منحصربه حاکمیت بوده و رابطه‌ای میان حاکمیت و اشخاص به طور دائم برقرار می‌باشد و حاکمیت برای حفظ وجه و اقتدار خود نیاز به اجرای دقیق قوانین کیفری دارد.
ثبت دیدگاه