افترا و شرایط تحقق و پیگیری آن

جمهور آنلاین: افترا در لغت به معنای آن است که به کسی نسبت دروغ یا کذب وارد شود و به طور کلی بیانگر آن چیزی است که ناحق و برخلاف واقع بیان گردیده است.
هنگامی که به فردی گفته شود شما کلاهبردار یا دزد هستید، چنانچه برخلاف واقع و بدون داشتن دلیل و مدرک باشد، گفته فوق یک جرم تلقی می‌گردد چراکه بدین نحو، به آبرو و حیثیت فرد آسیب وارد می‌شود.
جرم افترا در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و زمانی به وقوع می‌پیوندد که عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده است به دیگری نسبت بدهیم.
بنابر این لازم به ذکر است که قانون‌گذار با هدف حفظ آرامش عمومی و فردی در جامعه جرم افترا را تعریف و برای آن مجازاتی تعیین کرده است.
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف افترا بیان می‌دارد:
هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
این جرم تنها نسبت به افراد حقیقی صورت می‌گیرد و افراد حقوقی مانند شرکت‌ها و کارخانه‌ها نمی‌توانند اعلام دارند که مورد جرم افتراء واقع شده‌اند.
باید در تحقق این جرم قصد عمد و یا قصد ضرر وجود داشته باشد و به دلیل آنکه این جرم با اذعان به فعل انتسابی، به حیثیت و آبروی فرد لطمه وارد می‌کند، مقاصد ورود ضرر به فرد را به وضوح نشان می‌دهد.
چنانچه شخصی واقعا سارق یا کلاهبردار باشد، نسبت دادن این جرم به فرد افترا محسوب نمی‌شود اما بار اثبات این ادعا برعهده شخص نسبت‌دهنده است.
بنابراین برای آنکه بتوان جرم فوق را از طریق مبادی قانونی پیگیری کرد، فرد شاکی باید اثبات کند که به او افترا زده شده است.
نکته پایانی حائز اهمیت آنکه ممکن است افترا به صورت شفاهی به شخصی صورت گرفته باشد که در اینجا نیازمند شاهد برای اثبات این ادعا و جرم می‌باشد که شهادت شهود معتبر در دادگاه خود به نوبه‌ای حساس و قابل تأمل از منظر مجریان قانون می‌باشد اما چنانچه افترا به صورت پیامک در تلفن همراه باشد می‌تواند برای قاضی اماره‌ای برای اثبات جرم تلقی شود.
همچنین لازم به ذکر است که مرجع رسیدگی به این جرم دادسرا می‌باشد.